السعودية تقود تحولاً صناعياً شاملاً- رؤية 2030 والتقنيات المتقدمة
المؤلف: «عكاظ» (يكاترينبورغ)09.19.2025
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، معالي الأستاذ بندر الخريف، أن المملكة العربية السعودية تقود بحيوية تحولاً صناعياً استثنائياً وشاملاً، يهدف بصورة أساسية إلى إعادة هيكلة دعائم الاقتصاد الوطني وتنويعه، وإرساء قاعدة راسخة لموقع ريادي ومتميز في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة، وذلك من خلال التبني المبكر والفاعل للتقنيات المستقبلية الواعدة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة في مختلف سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه القيمة في جلسة حوارية ثرية بعنوان «الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية»، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الإستراتيجية الرئيسة لمعرض «INNOPROM 2025»، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية. وأعرب معاليه عن بالغ تقديره لحكومة روسيا الاتحادية الموقرة والقائمين على هذا المعرض المتميز، مشيداً بالشراكة المثمرة بين المعرض والمملكة العربية السعودية هذا العام، والتي تجسد وتعكس بوضوح رؤية المملكة 2030 الطموحة في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية والاستثنائية التي تزخر بها المملكة.
وأوضح الوزير الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي المحكم لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة ومنسجمة، تستهدف مجموعات صناعية رئيسة وحيوية. يشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، مثل صناعات الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة جاهدة إلى توطينها وتعزيزها من خلال شراكات فاعلة وبناءة. أما المحور الثاني، فهو يركز بشكل أساسي على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية الهائلة، كالنفط والغاز والمعادن النفيسة، أو من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمحوري، الذي يجعل منها مركزاً لوجستياً عالمياً متميزاً، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، وصناعة التعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار معاليه إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمستقبل والتقنيات الناشئة والمتطورة. وتستهدف المملكة من خلال هذا المحور تعزيز مكانتها الريادية في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، وذلك عبر سياسات تحفيزية واضحة المعالم، تتضمن تقديم الدعم اللازم للبحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي المتطور والطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة، إضافة إلى السياسات الداعمة الأخرى، كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية قصوى للمنتج المحلي، وتعزز من الاعتماد على القدرات والطاقات الوطنية.
وفي سياق متصل، استعرض معالي الوزير الخريف التطورات الملحوظة والمستمرة في قطاع التعدين الحيوي، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة الواعدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030 الطموحة، إذ تم العمل على تطوير هذا القطاع وفق العديد من المسارات المتوازية، ومن أهمها زيادة الاستكشافات الجيولوجية المكثفة، التي أدت إلى رفع قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ويشمل ذلك أيضاً معادن إستراتيجية مهمة مثل الفوسفات والنحاس، مع الحرص الدائم على الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية المختلفة، متطرقاً معاليه أيضاً إلى مسار تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة من خلال «مؤتمر التعدين الدولي»، الذي تستضيفه العاصمة الرياض سنوياً، والذي تحوّل إلى منصة عالمية مرموقة تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية واللازمة للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق الفعال بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ بهدف رفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبراً في هذا الصدد عن خالص شكره وتقديره لمساهمة الحكومة الروسية الفعالة في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. مستعرضاً الفرص الواعدة لتعميق التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي الشامل والريادة التقنية المتميزة.
وبين معاليه أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة في عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في العاصمة الروسية موسكو في عام 2022، شكّلا محطات مفصلية هامة في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، لافتاً النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد شهد نمواً ملحوظاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في عام 2024.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه القيمة في جلسة حوارية ثرية بعنوان «الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية»، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الإستراتيجية الرئيسة لمعرض «INNOPROM 2025»، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية. وأعرب معاليه عن بالغ تقديره لحكومة روسيا الاتحادية الموقرة والقائمين على هذا المعرض المتميز، مشيداً بالشراكة المثمرة بين المعرض والمملكة العربية السعودية هذا العام، والتي تجسد وتعكس بوضوح رؤية المملكة 2030 الطموحة في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية والاستثنائية التي تزخر بها المملكة.
وأوضح الوزير الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي المحكم لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة ومنسجمة، تستهدف مجموعات صناعية رئيسة وحيوية. يشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، مثل صناعات الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة جاهدة إلى توطينها وتعزيزها من خلال شراكات فاعلة وبناءة. أما المحور الثاني، فهو يركز بشكل أساسي على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية الهائلة، كالنفط والغاز والمعادن النفيسة، أو من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمحوري، الذي يجعل منها مركزاً لوجستياً عالمياً متميزاً، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، وصناعة التعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار معاليه إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمستقبل والتقنيات الناشئة والمتطورة. وتستهدف المملكة من خلال هذا المحور تعزيز مكانتها الريادية في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، وذلك عبر سياسات تحفيزية واضحة المعالم، تتضمن تقديم الدعم اللازم للبحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي المتطور والطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة، إضافة إلى السياسات الداعمة الأخرى، كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية قصوى للمنتج المحلي، وتعزز من الاعتماد على القدرات والطاقات الوطنية.
وفي سياق متصل، استعرض معالي الوزير الخريف التطورات الملحوظة والمستمرة في قطاع التعدين الحيوي، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة الواعدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030 الطموحة، إذ تم العمل على تطوير هذا القطاع وفق العديد من المسارات المتوازية، ومن أهمها زيادة الاستكشافات الجيولوجية المكثفة، التي أدت إلى رفع قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ويشمل ذلك أيضاً معادن إستراتيجية مهمة مثل الفوسفات والنحاس، مع الحرص الدائم على الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية المختلفة، متطرقاً معاليه أيضاً إلى مسار تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة من خلال «مؤتمر التعدين الدولي»، الذي تستضيفه العاصمة الرياض سنوياً، والذي تحوّل إلى منصة عالمية مرموقة تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية واللازمة للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق الفعال بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ بهدف رفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبراً في هذا الصدد عن خالص شكره وتقديره لمساهمة الحكومة الروسية الفعالة في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. مستعرضاً الفرص الواعدة لتعميق التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي الشامل والريادة التقنية المتميزة.
وبين معاليه أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة في عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في العاصمة الروسية موسكو في عام 2022، شكّلا محطات مفصلية هامة في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، لافتاً النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد شهد نمواً ملحوظاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في عام 2024.